مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
يناقش البحث طبيعة القرار الإداري وضوابط صدوره فضلا عن التعريف به باعتباره هو وسيلة الجهة الإدارية لتسيير المرفق العام وما يتسم به القرار الإداري بالصفة التنظيمية سواء على مستوى القرارات التي تصدر بشأن تنظيم عمليات ضمن منظومة التخطيط للدولة وضمن الخدمات التي تقدم للمواطنين , أو قرار إداري داخلي ينظم علاقات الموظفين بالمرفق العام وتسييره مع طرح فكرة القاسم المشترك في القرارات الإدارية من ضرورة صدورها بالتوافق مع القانون الأعلى للدولة وهو الدستور كما يناقش البحث مسالة ضرورة صدور القرار الإداري في نطاق المشروعية بمعنى انه يصدر خاليا من ثمة عيب من العيوب تفاديا للطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري لعيب عدم المشروعية سواء بتجاوزه حدود المشروعية أو لعيب السبب أو المحل أو الشكل في حال نظم المشرع له طريقا خاصا لتنفيذ الجهة الإدارية الأعمال المنوط بها. ذلك انه يطعن على القرار الإداري متى توافرت به شروط الطعن عليه بالإلغاء طالما أنه قرارا نهائيا ويضر بمصلحة من مصالح الطاعن